آخر الأحداث والمستجدات

ماذا بعد حادثة قطع الماء يوم العيد بمكناس ؟

مر العيد و مرت أيامه و لياليه، وانقطعت أرزاق المكناسيين قبل أن ينقطع ماؤهم، لكن تلك الذكرى السيئة ستبقى عالقة في أذهان كل المكناسيين (وقس عليهم كل من حرم من نعمة الماء يوم العيد في مختلف مدن المملكة)، فإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تقدم جماعة مكناس أي تفسير للواقعة، غير اعتذار سخيف كتب بلغة ركيكة أقصى ما يقال عنها أنها إستفزازية أكثر منها توضيحية، فمن حرم -يوم العيد يا حسرة- من نعمة الماء الذي منحنا الله إياه و رزق لنا الحياة به لا بسواه لا يمكنه البتة أن يقبل بانهزامية مفرطة و بشكل من الرعونة ذلك الإعتذار السخيف الذي ولربما كتبه أحد كتاب الحالة المدنية وليس عمدة مكناس أو أحد نوابه ومنتدبيه.

طيب، لنقبل بدماغوجية و كأننا بلداء ذلك الإعتذار البليد ولْنسلم جدلا أن جماعة مكناس غير مسؤولة -على الأقل تقنيا- عن الحادث، إذاً، ماذا سيترتب من عقوبة عن المسؤول !؟ و من المسؤول أصلا ؟ و إن كانت جماعة مكناس غير مسؤولة كما جاء في البيان فلماذا اعتذرت ؟! وهل يعتذر مذنب عن جرم لم يقترفه !! حادثة الإعتذار هذه لا يمكنها إلا أن تكون حجة على مسؤولية جماعة مكناس فيما وقع وليس العكس، أضف إلى ذلك أن كل القوانين المنظمة لعمل الجماعات و أشغالها، تلقي وبشكل حصري على الجماعة -حضرية كانت أم قروية- مهمة توفير الماء الصالح للشرب لساكنة المنطقة التي تقع تحت نفوذ الجماعة، وتنتقل هذه المهمة لتصبح واجبا للجماعة تجاه الساكنة و حقا للساكنة ملقى على عاتق الجماعة، وبما أن الجماعات المحلية في وطننا هذا مليئة حد التخمة بأصحاب الشكارة الذين لا يفقهون في الأمور التقنية إلا توزيع المشاريع على الأهل و الأحباب وما جاورهم، فإن المشرع المغربي منح لهذه الجماعات حق تفويض بعض المهام ذات الطابع التقني المحض ومنها مهمة تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب لإحدى الشركات الخاصة أو الوكالات المستقلة، والحالة هذه بمدينة مكناس، بحيث أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء هي المخاطب الرسمي في هذا الصدد تحت مراقبة جماعة مكناس و وصاية وزارة الداخلية ممثلة في عمالة مكناس، من هنا تبتدئ القصة و لا تنتهي، فلا المجلس الإداري للوكالة المستقبلة لتوزيع الماء والكهرباء اجتمع واتخذ قرارات عقابية ضد المسؤول عن الحادث، ولا مجلس الجماعة المنتخب اجتمع لتدارس ما وقع ولا عمالة مكناس أمرت بعقد جمع عام استثنائي للمجلس الإداري للوكالة للنظر في النازلة، ولا أي شيء من هذا القبيل وقع، ليبقى ذلك البيان اليتيم خير شاهد على ضعف السلطات المحلية في المدينة وخصوصا سلطات الوصاية (الجماعة و العمالة) و إعلان صارخ لحالة من العٙوٙد لتلك السنوات العجاف التي كان ينقطع فيها الماء باليوم و اليومين و في حالات عدة ثلاثة أيام على ساكنة مكناس و ما جاورها، و إعلان كذلك عن إفلاس كلي لمجلس جماعي اختار الإبتعاد عن هموم الساكنة و انشغالاتها والإرتماء في بحر من الصراعات الداخيلة اللامنتهية بين أغلبية مغلوبة و معارضة مشتتة. هو إذاً إعلان ختامي عن إستقالة كلية لمجلس جماعي من أداء وظيفته الأساسية التي انتدب من أجلها وهي خدمة الساكنة (لا نتحدث طبعا عن خدمة الجيوب فهذه وظيفة قائمة منذ عقود).

وإلى حين عودة الماء إلى مجاريها سواء في أنابيب مكناس و سقاقيها و كذا سلطاتها المنتخبة فإن دار لقمان بمكناس ستبقى -مهدومة- على حالها، أما أنت أيها المواطن المكناسي فلا تحكي زابورك لغيرك وما عليك إلا أن ترفع أكف الدراعة للمعطي المغيث ألا يحاسبنا بما فعله السفهاء بنا

بقلم محمد حاتم ارزيقي